شمال نیوز: مشاور برنامه، بودجه و امور اقتصادی کمیته ملی المپیک با بیان اینکه متأسفانه در لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی برای برنامه هفتم توسعه به بخش ورزش پرداخته نشده است، بیان کرد: ما در قوانین حمایتی مرتبط با بخش اقتصاد ورزش به‌خصوص در زمینه اسپانسرهای ورزشی و حامیان اقتصادی ورزش به شدت خلاء داریم.

محمدجواد خانپور با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: متأسفانه در لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی برای برنامه هفتم توسعه به بخش ورزش پرداخته نشده و مغفول مانده است و امیدوارم با همکاری نمایندگان مجلس به ویژه آقای راستینه که متولی اصلی بخش ورزش در کمیسیون تلفیق برنامه هستند و همچنین آقای ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه، در این زمینه تجدیدنظر شود.

وی افزود: آن چیزی که بنده از برنامه هفتم توسعه در زمینه ورزش به یاد دارم در حد یک ماده آن هم در خصوص حق پخش تلویزیونی است که با ضعف‌های فراوانی روبه‌رو است.

خانپور تصریح کرد: کیفیت بخش ورزش در لایحه برنامه هفتم توسعه دقیقاً برخلاف آن چیزی است که در برنامه ششم توسعه وجود داشت، یعنی اینکه در برنامه ششم توسعه اتفاقات خوبی برای بخش ورزش کشور رخ داد که یکی از مهم‌ترین این موارد، اختصاص ۲۷ صدم درصد از مالیات ارزش افزوده به بخش ورزش بود که به خوبی هم دیده شد و آثار مناسبی هم به همراه داشت.

محمدجواد خانپور با بیان اینکه متأسفانه در برنامه هفتم توسعه به هیچ وجه موارد کیفی مرتبط با حوزه ورزش کشور وجود ندارد، اظهار کرد: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و باید مسئولان ورزش کشور به آن توجه داشته باشند.

مشاور برنامه و بودجه و امور اقتصادی کمیته ملی المپیک اضافه کرد:‌ نکته مهم دیگر این است که ما در قوانین حمایتی مرتبط با بخش اقتصاد ورزش به‌خصوص در زمینه اسپانسرهای ورزشی و حامیان اقتصادی ورزش به شدت خلاء داریم.

وی با اشاره به اینکه در زمینه اقتصاد ورزش و حمایت از اسپانسرهای ورزشی نیازمند قوانین حمایتی هستیم، گفت: برنامه هفتم توسعه فرصت خوبی است که به این موضوع مهم پرداخته و مواد حمایتی خوبی برای آن در نظر گرفته شود.

خانپور با بیان اینکه ما در کمیته ملی المپیک مواردی را برای ارائه و پیشنهاد به دوستان در کمیسیون تلفیق برنامه مجلس شورای اسلامی آماده کرده‌ایم، افزود: امیدوارم دوستان در مجلس شورای اسلامی مقوله اقتصاد ورزش و حمایت از حامیان اسپانسرهای ورزشی را در برنامه هفتم توسعه به‌خوبی ببینند. به عنوان مثال ما می‌توانیم قوانینی داشته باشیم که اشخاص دارای بنگاه‌های اقتصادی که می‌خواهند در حوزه ورزش سرمایه‌گذاری و یا تیم‌داری کنند و یا زیرساخت‌های ورزشی را توسعه بدهند، مشمول حمایت در حوزه‌های مالیاتی شوند و یا اینکه در زمینه اختصاص تسهیلات مادی و غیرمادی دولت در اولویت و نگاه ویژه قرار بگیرند.

خانپور خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر باید آیین‌نامه حمایت از “بنگاههای اقتصادی حامی ورزش” تصویب تا یک بستر انگیزشی قانونی برای توسعه فعالیت‌های آن‌ها فراهم شود.

وی در پایان بیان کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شهرک‌های صنعتی و سایر مجموعه‌های صنفی اقتصادی در سطح کشور وجود دارند که علاقه‌مند به ورود به حوزه تیم‌داری و یا اسپانسری از رویدادهای ورزشی هستند اما به دلیل عدم انعکاس مناسب نیازهای جامعه ورزشی نظیر متولیان تیم‌ها، هیئت‌ها و فدراسیون‌ها هرگز این بستر ارتباطی فراهم نمی‌شود که یکی از مواد پیشنهادی در برنامه هفتم می‌تواند تکلیف مرکز سرمایه‌گذاری و اقتصاد ورزش وزارت ورزش به دریافت و انعکاس سالانه نیازها به تشکل‌های اقتصادی و وزارت صمت و تکلیف وزارت صمت و تشکل‌های صنفی اقتصادی به اطلاع‌رسانی نیازها میان بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش باشد.